نهي الشارع عن أخذ كرائم الأموال في الزكاة إرفاقاً بأربابه « 1 » ، ومنها : أنّ الشارع جَعَلَ بعض أنواع الخيار في بعض المعاملات إرفاقاً بالمتعاملين أو أحدهم « 2 » . وأمّا الإرفاق بعنوان كونه متعلّقاً لحكم شرعي فإنّ له موارد متعدّدة نذكر أهمها : 1 - الإرفاق بالإنسان أ - الإرفاق بالمريض : هناك عدد من الأحكام التكليفيّة تسقط بحقّ المريض إرفاقاً بحاله وتخفيفاً عنه ، فمن ذلك سقوط صلاة الجمعة عن المريض « 3 » ، بل ذهب بعض الفقهاء إلى أنّ الجمعة تسقط أيضاً بحقّ من يقوم بتمريضه « 4 » ، ومن ذلك ما أشار إليه بعض فقهاء الإماميّة من أنّه يستحبّ الرفق بالمريض ، وأن يلي تمريضه أرفق أهله وأعلمهم بتدبيره ؛ لأنّه أقرب إلى رجاء الصلاح والتداوي « 5 » ، كما أشار بعض فقهاء المذاهب إلى أنّه إذا طلَّق الزوج زوجته وبقي الذكر أو البنت عند أبيهم ومرض الولد أو البنت قالوا : إنّ الامُ أحقّ بتمريضهما ؛ لأنّها أشفق وأهدى لذلك « 6 » . ب - الإرفاق بملك اليمين : يجب على المولى أن ينفق على ملك يمينه « 7 » ، وقد ذكر الفقهاء بعض الأحكام المتعلِّقة بالعبيد التي من شأنها الإرفاق بهم ، فمن ذلك : ما ذكروه من أنّه لا يجوز للمولى أن يحمّل مملوكه ما لا يطيقه « 8 » . ومنها : ما ذُكر في باب الكتابة من أنّ الغرض منه هو الإرفاق بالمكاتب « 9 » . ومنها : ما ذُكر من رجحان إجابة

--> ( 1 ) تذكرة الفقهاء 5 : 117 . جواهر الكلام 5 : 160 - 161 . بدائع الصنائع 2 : 31 . المغني 2 : 476 ، ط دار الكتاب العربي . ( 2 ) جواهر الكلام 23 : 267 . المجموع 9 : 174 ، ط دار الفكر . ( 3 ) المعتبر 2 : 289 ، 290 . تذكرة الفقهاء 4 : 88 . المجموع 4 : 486 . موسوعة الإجماع 2 : 692 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء 4 : 88 . فقه السنة 1 : 302 . ( 5 ) المعتبر 1 : 113 . تحرير الأحكام 1 : 113 . الدروس الشرعية 1 : 102 . ذكرى الشيعة 1 : 294 . ( 6 ) المجموع 18 : 337 - 341 ، ط دار الفكر . روضة الطالبين 6 : 510 . مغني المحتاج 3 : 457 - 458 . المغني 9 : 304 ، ط دار الكتاب العربي . ط كشاف القناع 5 : 590 ، 591 . ( 7 ) جواهر الكلام 31 : 389 . موسوعة الإجماع 2 : 481 . ( 8 ) التحرير 4 : 45 . مواهب الجليل 5 : 580 . البحر الرائق 4 : 369 . الشرح الكبير ( ابن قدامة ) 9 : 302 ، ط دار الفكر . ( 9 ) جواهر الكلام 34 : 281 . المبسوط ( السرخسي ) 7 : 206 .